النشأة و التعريف

الفكرة والبداية 

كان صدور قرار مجلس الوزراء رقم 202 بتاريخ 17/6/1428هـ، بالموافقة على إنشاء جمعية حماية المستهلك بمثابة تكليلاً لنجاح الفكرة التي راودت الأعضاء المؤسسين لها منذ عام 1419هـ وخروجها إلى النور، فتمت الكتابة في حينها إلى وزارة الشئون الاجتماعية طلباً للنظام الأساسي للجمعيات الخيرية، والذي على ضوئه تم وضع نظام استرشادي للجمعية، وبجهود مشكورة لمجموعة من المهتمين بحقوق وهموم المستهلك الذين تحمسوا للفكرة، والذين تم إدراجهم في كشوف خاصة بالأعضاء الراغبين في تأسيس الجمعية حسب طلب وزارة الشئون الاجتماعية. وقد استغرق الأمر سنوات حتى وصل عدد الأعضاء إلى عدد لا بأس به، وكان قيام هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ومجلس الشورى بدراسة مشروع نظام جمعيات النفع العام بمثابة نقطة توقف حتى يتم الانتهاء من النظام محل الدراسة. لكن الجهود لم تتوقف في تلك الفترة عن محاولة نشر الفكرة، وتم عرض مشروع النظام على عدد من المتخصصين الذين ساندوا الفكرة من خلال مراجعة مشروع النظام، ثم جاءت فكرة عقد اجتماع عام يضم كافة المهتمين بحماية المستهلك من كافة القطاعات والفئات (أعضاء مجلس الشورى ـ أطباء ـ محامين ـ أساتذة جامعات ـ إعلاميون ـ تربويون… الخ) وبالفعل عقد اجتماع تشاوري في (فندق المطلق) بالرياض حضره ثلاثين شخص، وتمت موافقة الحاضرين على مشروع النظام. وبناء على هذا التفويض تم تقديم طلب إلى وزارة الشئون الاجتماعية برقم 3497 وتاريخ 9/6/1428هـ. وبعد أسبوع واحد من تقديم الطلب صدر قرار مجلس الوزراء رقم 202 بتاريخ 17/6/1428هـ بالموافقة على إنشاء جمعية أهلية بمسمى (حماية المستهلك). ثم تلا هذا القرار مرحلة إعداد مشروع النظام الخاص بالجمعية بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ثم قدم مشروع التنظيم إلى هيئة الخبراء، وظلت عمليات المتابعة إلى أن صدر التنظيم الخاص بالجمعية من مجلس الوزراء برقم 3 بتاريخ12/1/ 1429هـ بالموافقة على تنظيم جمعية حماية المستهلك ، ليعلن خروج الجمعية إلى خدمة للمستهلك في صحته وسلامته واقتصاده.النور، وقد جاء تنظيم جمعية حماية المستهلك مناسب المحتوى، لما يتضمنه من أهداف واختصاصات واستقلالية للجمعية بما يمكنها من القيام بدورها المأمول على أكمل وجه .

 

التعريف

تعد جمعية حماية المستهلك إحدى مؤسسات المجتمع المدني، ولكنها أكثرها أهمية، وهي تقدم خدماتها مجاناً للجمهور في كافة مناطق المملكة، لأنها تقوم على خدمة المجتمع، وهي تستهدف جمهور المستهلكين بتوفير الحماية اللازمة لهم عن طريق توعية المستهلك بحقوقه وتلقى شكواه والتحقق منها ومتابعتها لدى الجهات المختصة، وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات والمبالغة في رفع أسعارهما ونشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك وتبصيره بسبل ترشيد الاستهلاك.